به نقل از «ایسنا»

وزارت دفاع انگلیس در معامله تسلیحاتی ۱۹۸۰ با عربستان «فریبکاری» کرده است

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۲۴۰

یک گزارش رسمی محرمانه در مورد ادعای فساد در یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی بین انگلیس و عربستان در یک آرشیو عمومی کشف شد که مربوط به ۱۹۸۰ است و به جنجال سه دهه‌ای مبارزان برای افشای این سند جنجالی پایان داد.

به گزارش ایسنا، این گزارش که روزنامه گاردین به همراه اسناد مختلف در وبسایت خود منتشر کرده، گمان می‌رود تنها تحقیقی است که توسط سازمان نظارت بر هزینه‌های عمومی انگلیس، اداره حسابرسی ملی (NAO) انجام شده است که به طور کامل سانسور شده و تنها به دو نماینده اجازه داده شده نتیجه گیری آن را مشاهده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخفی نگه داشتن این اوراق همراه با سایر اسناد مرتبط در سال ۱۹۹۲، برای چندین دهه به مساله ای خاص و مشهور در میان مبارزان ضد فساد تبدیل شده بود به طوری که نمایندگان کارگر و لیبرال دموکرات سه بار از طرح های پارلمان درباره انتشار این اوراق حمایت کردند آن هم در میان گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه این اسناد حاوی شواهدی از رشوه در قرارداد بدنام تسلیحاتی به نام «الیمامه» بود.

این اسناد نشان می‌دهد که این گزارش در واقع پس از لابی توسط کارمند ارشد وزارت دفاع ممنوع شده که استدلال می‌کرد انتشار آن باعث خشم سعودی‌ها و تهدید هزاران شغل می‌شود.

همچنین به نظر می‌رسد که سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس به نمایندگانی که در حال تحقیق در مورد این معامله بودند، دروغ گفته و به دروغ ادعا کرده که هیچ کمیسیونی با استفاده از بودجه عمومی پرداخت نمی‌شود و در افشای دخالت وزارت دفاع در پرداخت‌های محرمانه منظم به یک شاهزاده سعودی ناکام بوده است.

این کشف در پی تحقیقات گاردین از تبانی وزارت دفاع انگلیس در فساد و پرداخت‌های محرمانه به مقام‌های عالی رتبه سعودی صورت گرفته که با هدف تضمین قراردادهای دفاعی برای انگلیس در چندین دهه انجام شده است. این پرداخت‌ها به مقام‌های ارشد سعودی تا همین ۲۰۱۷ هم انجام شده است.

معامله ۴۰ میلیارد پوندی الیمامه که در ابتدا برای تامین ۱۲۰ فروند جنگنده تورنادو، هاوک و سایر تجهیزات نظامی بود، در سال ۱۹۸۵ توسط دولت وقت مارگارت تاچر و بندر بن سلطان، وزیر دفاع عربستان مورد توافق قرار گرفت.

وزارت دفاع انگلیس در آن زمان در یک توافق سمی با ریاض بر این معامله نظارت داشت، در حالی که بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس یعنیBAE Systems، پیمانکار اصلی بود.

اتهامات مبنی بر اینکه اعضای خانواده سلطنتی عربستان بابت این معامله رشوه گرفته‌اند، به سرعت رو شد. در سال ۱۹۹۲، ناتو تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد.

چنین تحقیقاتی معمولا در جلسات علنی توسط نمایندگان کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام (PAC) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، در این مورد، وزارت دفاع «رابرت شلدون»،رئیس وقت کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام را متقاعد کرد که جلسه را مخفیانه برگزار و سپس گزارش را سانسور کند.

سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس نیز به صورت مخفیانه اعلام کرد که در صورتیکه اجازه داده شود این گزارش خوانده شود، هزاران شغل انگلیسی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

وی گفت انتشار این خبر چنان باعث ناراحتی سعودی‌ها می شود که آنها قراردادهای تسلیحاتی آینده با لندن را هم لغو خواهند کرد.

او ادامه داد: کل پروژه محرمانه عمل می‌کند. حساسیت بسیار زیادی در مورد این پروژه از سوی عربستان سعودی وجود دارد.

تنها ۱۰ کپی از این گزارش وجود داشت. شلدون و معاونش تنها دو نماینده مجلس بودند که اجازه داشتند آن را بخوانند یا در یک جلسه محرمانه از کوئینلان درباره محتوای آن سوال کنند.

آنها در می توانم به شما این اطمینان را بدهم که هیچ مبنایی برای حمایت از هرگونه پیشنهاد مبنی بر اینکه پرداخت پورسانت با استفاده از بودجه عمومی انجام شده است، وجود ندارد؛ پرداخت‌های پورسانت اغلب به معنای رشوه است.

پس از این دیدار، شلدون به عموم گفت که متوجه شده هیچ شواهدی مبنی بر فساد یا پرداخت‌های نامناسب از سوی وزارت دفاع انگلیس صورت نگرفته است.

اما گفته‌های کوئینلان عمیقا گمراه کننده بود. اکنون مشخص شده است که وزارت دفاع انگلیس نه تنها می‌دانست که به یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی عربستان، شاهزاده بندر، پورسانت پرداخت می‌شود، بلکه خود وزارت دفاع نیز اجازه چنین کاری را صادر کرده بود.

یک یادداشت وزارت دفاع انگلیس که در جریان یک محاکمه جنایی اخیر فاش شد نشان می دهد که در سال ۱۹۸۸، تنها چهار سال قبل از تحقیقات دفتر محاسبات ملی، رئیس فروش تسلیحات وزارت دفاع به راه اندازی سیستم پرداخت‌های منظم به شاهزاده بندر که نقشی کلیدی در مذاکره درباره این معامله تسلیحاتی ایفا کرده بود، کمک کرد.

این پرداخت‌ها تا ۲۰۰۷ ادامه داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انگليس عربستان توافق تسلیحاتی جنگ غزه روسيه آمريكا وزارت دفاع انگلیس انجام شده پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.